هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط الفنية (الضرورية) والتحليلية.
عند الاستمرار في التصفح عليك قبل استخدام ملفات تعريف الارتباط.

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

1

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة 2021 ، تنضم وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية وشبكتها في الخارج إلى حملة التوعية “العالم البرتقالي: أوقفوا العنف ضد المرأة الآن!” التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. تهدف الحملة هذا العام إلى منع جميع أشكال العنف والاستماع إلى الضحايا وتغيير الأعراف الاجتماعية التمييزية لتعزيز المساواة الفعالة بين الجنسين.

أدت جائحة كورونا وتدابير الإغلاق اللاحقة إلى تفاقم نقاط الضعف الموجودة مسبقًا وساهم بشكل كبير في ارتفاع حالات العنف المنزلي والاعتداء على النساء والفتيات والأطفال في حالات النزاع المسلح والأزمات الإنسانية. وفي مواجهة هذه الأرقام المقلقة، تعرب إيطاليا مرة أخرى عن إدانتها الشديدة لجميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، وهي ظاهرة غير مقبولة وعائق خطير أمام تحقيق المساواة بين الجنسين والتمتع الفعلي بالحقوق والوفاء الشخصي الكامل. حتى الآن، لا يمكن لأي بلد في العالم أن يدعي أنه حقق المساواة الكاملة بين الجنسين: لذلك يجب على المجتمع الدولي بأسره أن يواصل السعي بحزم لتحقيق هذا الهدف الأساسي.

كانت أهداف القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة وتمكين المرأة، وركائز السياسة الخارجية الإيطالية والتعاون الإنمائي، في صميم رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين وهي من بين أولويات ولاية إيطاليا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ورئاسة إيطاليا للجنة وزراء مجلس أوروبا لمدة ستة أشهر، حيث تدعم إيطاليا وتعزز “اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي” (أو “اتفاقية اسطنبول”).

وقد تأكد هذا الالتزام أيضًا من خلال الدور النشط الذي اضطلعت به إيطاليا، استجابة للأزمة في أفغانستان، في حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات والأطفال الأفغان، وحماية حقهم في التعليم، وحرية التنقل والمشاركة الكاملة في الحياة العامة.

فيما يتعلق بالتنظيم الداخلي لأساليب العمل، اعتمدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الرسالة الدورية رقم 3/2021 لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين من خلال الالتزام بأعلى معايير تعزيز المساواة بين الجنسين، مؤكدة على الحاجة لضمان التنفيذ الملموس، في العمل اليومي، لمبدأ المساواة الدستوري، من حيث حظر التمييز والتعزيز الفعال للمساواة الفعالة.